هذا كلام المليباري, عنده ما ننظر إلى الإسناد, ننظر إلى القرائن فقط وهو لا يعرف القرائن.
ما قرّره ابن الصلاح أيّده فيه ابن حجر و غيره, وأصوله موجودة عند السلف, فزيادة الثقة إن كانت مخالفة لأصلها أي المزيد عليه مخالفة لا يمكن التوفيق بينهما حينئذ نرجع إلى الأدلة إن كانت منافية رجعنا إلى الأدلة وإن كانت غير منافية فالأصل فيها القبول لأنّ هذه الزيادة بمنزلة متن مستقل يأتي به إمام من الأئمّة يرويه محدث عن محدث ثقة عن ثقة إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فهذا حديث صحيح ولو كان من الغرائب والأفراد, ويوجد من هذا الشكل حوالي مائتي حديث في الصحيحين, سماها الأئمة (غرائب الصحيحين), وهي من الأحاديث الصحيحة التي تلقتها الأمة بالقبول, فحكم الزيادة إذا كانت غير منافية، القبول نقبلها كما نقبل النصوص المستقلة التي جاءتنا عن طريق الأفراد والتي تفرد بها حافظ عن حافظ, حافظ ثقة عن حافظ ثقة.
وإذا جاءت منافية أو نرى ظاهرهما التعارض فنحاول الجمع بينهما كما إذا تعارض نصّان صحيحان فإننّا في الخطوة الأولى نحاول أن نوّفق ونجمع بين هذين النصين الذين ظاهرهما التعارض .
كذلك نفعل في زيادة الثقة, نحاول أن نجمع بينها وبين ما يظهر أنّه معارض لها فإن أمكن الجمع بدون تعسّف فالحمد لله, وإذا ما أمكن فحينئذ نرجع إلى الترجيح كما نفعل مع الأحاديث والنصوص المستقلة تماما.
فإن ترجحت الزيادة قلنا بها وإن ترجح عدم الزيادة ضعفنا هذه الزيادة.
السائل: طيّب يا شيخ لو كان لأحد هؤلاء الرواة طلبة كثيرون ولم يرو عنه هذه الزيادة إلاّ واحد؟
الشيخ: إذا كان هذا ليس من الملازمين له وليس من المهتمين بحديثه والمرافقين والملازمين له فهذا قد يكون حديثه منكراً كما قرَّر ذلك الإمام مسلم.
مثلا نأتي إلى مثل الزهري وهو حديثه محفوظ وله طلاب كثيرون يعتنون بحديثه, ويأتي إنسان غريب ويتفرّد بزيادة فهذه زيادة منكرة, وإن كان من كبار أصحاب الزهري و تفرد بها فهذه تقبل منه.
[لقاء حديثي منهجي مع بعض طلاب العلم بمكّة]
