تنـزيه الشريعة الإسلامية من فتنة الاختلاط ( الحلقة الاولى).

 

 

تنزيه الشريعة الإسلامية وحملتها

من فتـنة الاختلاط

 

كتبه

ربيع بن هادي عمير المدخلي

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.

 

أما بعد:

 

فقد جاءني أحد طلاب العلم من تلاميذي بعددين من أعداد جريدة عكاظ.

 

أولهما: العدد :(15810) الصادر يوم الأربعاء بتأريخ (22من ذي الحجة عام 1430) يحمل مقالاً باسم الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي عنوانه: “الاختلاط طبيعي في حياة الأمة ومانعوه لم يتأملوا أدلة جوازه الصريحة”.

 

وثانيهما: العدد (15811) الصادر في يوم الخميس بتأريخ (23/12/1430هـ)، تحت عنوان: “القول بتحريم الاختلاط افتئات على الشارع وابتداع في الدين”.

 

أقول:

 

لقد خالف هذا الرجل في هذين المقالين نصوص الكتاب والسنة الصريحة في:

 

1- الأمر بالحجاب.

 

2- وغض البصر من الرجال والنساء.

 

3- وتحريم الخلوة بالمرأة.

 

4- وتحريم الدخول على النساء إلا مع محارمهن.

 

5- وفصل الرجال عن النساء في أعظم العبادات ألا وهي الصلاة.

 

6- والفصل بين الجنسين من الصحابة الكرام في التعليم، وفي مجالس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث لا يخالط النساء الرجال لا في تعليم القرآن الكريم ولا في تعليم السنة النبوية المطهرة وفي أفضل الأجواء وأطهرها وأنزهها وفي مجتمع الصحابة الكرام أفضل المجتمعات وأطهرها وأنبلها بعد الأنبياء –عليهم الصلاة والسلام-.

 

7- وخالف هذا المجتمع الطاهر مجتمع أصحاب محمد وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون، بل شوههم بدعوى أنَّ مجتمعهم مجتمع اختلاط، حيث قال: ” من حرَّموا الاختلاط لم يقتفوا هدي المجتمع النبوي”.

 

8- وخالف علماء الأمة وفقهاءها وشوههم بدعاوى باطلة مثل رميهم بالغلو ومخالفة الآثار النبوية وآثار الصحابة ويجعلهم مع العوام ويرى أن تحريمهم الاختلاط بدعة وضلال، وهذه إهانات للعلماء الذين كرّمهم الله وأثنى عليهم وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة، فقال عزّ وجل: (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَه إِلاَّ هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَائِمَاً بِالْقِسْطِ) [( آل عمران : 18 )]، وقال تعالى : (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء) [( فاطر : 28 )] وقال تعالى: (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُو الألْبَابِ) [الزمر  8 )]، وقال تعالى: (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءامَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ) [( المجادلة : 11)]، وقال -صلى الله عليه وسلم-: “العلماء ورثة الأنبياء”، وقال -صلى الله عليه وسلم-: “إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ من الناس وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حتى إذا لم يَتْرُكْ عَالِمًا اتَّخَذَ الناس رؤساً جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا”.

 

ودعاة الاختلاط هم الرؤوس الجهال الذين يقودون الأمة إلى مهاوي الضلال.

 

9- وخالف قاعدة سد الذرائع المستمدة من عشرات النصوص من الكتاب والسنة.

 

10- وخالف قاعدة مراعاة المصالح والمفاسد التي راعتها الشريعة في كل شؤون الحياة.

 

ومما قاله: “القول بتحريم الاختلاط افتئات على الشارع وابتداع في الدين”.

 

وله أقوال غريبة وتصرفات في النصوص عجيبة ستأتي مناقشته فيها إن شاء الله.

 

11- ويُقدِّم الإباحة الأصلية وهي العقلية على النصوص النبوية والقواعد الشرعية مثل قاعدة سد الذرائع ومراعاة المصالح والمفاسد.

 

12- أنه يخالف منهج أهل الحديث في التعامل مع روايات الضعفاء التي يُعتبر بها ويُستشهد بها.

 

قال العراقي في “ألفيته مع التبصرة والتذكرة” (2/10):

 

“وَأَسْوَأُ التَّجْرِيْحِكَذَّابٌ) (يَضَعْ) يَكْذِبُ وَضَّاعٌ وَدَجَّالٌ وَضَعْ

 

وَبَعْدَهَا مُتَّهَمٌ بَالْكَذِبِ وَ(سَاقِطٌ) وَ(هَالِكٌ) فَاجْتَنِبِ

 

وَذَاهِبٌ مَتْرُوْكٌ أوْ فِيْهِ نَظَرْ وَ(سَكَتُوْا عَنْهُ) (بِهِ لاَ يُعْتَبَرْ)

 

وَ(لَيْسَ بِالثِّقَةِ) ثُمَّ (رُدَّا حَدِيْثُهُ) كَذَا (ضَعِيْفٌ جِدَّا)

 

(وَاهٍ بَمَرَّةٍ) وَ(هُمْ قَدْ طَرَحُوْا حَدِيْثَهُ) وَ(ارَمِ بِهِ مُطَّرَحُ)

 

(لَيْسَ بِشَيءٍ) (لاَ يُسَاوِي شَيْئَا) ثُمَّ (ضَعِيْفٌ) وَكَذَا إِنْ جِيْئَا

 

بِمُنْكَرِ الْحَدِيْثِ أَوْ مُضْطَرِبِهْ (وَاهٍ) وَ(ضَعَّفُوهُ) (لاَ يُحْتَجُّ بِهْ)

 

وَبَعْدَهَا (فِيْهِ مَقَالٌ) (ضُعِّفْ) وَفِيْهِ ضَعفٌ تُنْكِرُ وَتَعْرِفْ

 

(لَيْسَ بِذَاكَ بالْمَتِيْنِ بِالْقَوِيْ بِحُجَّةٍ بِعُمْدَةٍ بِالْمَرْضِيْ)

 

لِلضَّعْفِ مَا هُوْ فيْهِ خُلْفٌ طَعَنُوْا فِيْهِ كَذَا (سَيِّئُ حِفْظٍ لَيِّنُ)

 

(تَكَلَّمُوا فِيْهِ) وَكُلُّ مَنْ ذُكِرْ مِنْ بَعْدُ شَيْئَاً بِحَدِيْثِهِ اعْتُبِرْ”.

 

 

 

أقول: فأهل المراتب الثلاث الأول إلى قوله ” لاَ يُسَاوِي شَيْئَا “، لا تقبل رواياتهم إطلاقاً؛ لا في الاحتجاج ولا في الشواهد والمتابعات.

 

وأهل المرتبتين الأخيرتين من قوله: “ثم ضعيف”، إلى قوله: “كذا سَيِّئُ حِفْظٍ لَيِّنُ تَكَلَّمُوا فِيْهِ”، تقبل رواياتهم في المتابعات والشواهد.

 

ولا يحتج برواياتهم إذا انفردوا، لكنها تقبل في المتابعات والشواهد وتُقَوي غيرها وتتقوى بغيرها فيصح الاستدلال بها وتقوم بها الحجة.

 

والكاتب لم يلتفت إلى هذا المنهج في روايات الضعفاء أو من فيهم نوع ضعْف، وأعطاها كلها حكماً واحداً، لا يُفرِّق بين الكذابين والمتهمين وشديدي الضعف وبين غيرهم ممن يُعتبر برواياتهم ويُستشهد بها، بل يرد بعض الروايات الصحيحة التي يرويها الثقات العدول الضابطون، أو يتأولها لتنسجم مع مذهبه الغريب.

 

 

 

وبعد هذه اللمحة عن منهج هذا الكاتب أقول:

 

إن الله بعث محمداً -صلى الله عليه وسلم- إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، بعثه الله بأكمل رسالة وأشملها فبلغها البلاغ المبين على أكمل الوجوه، ومحور هذه الرسالة القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنـزيل من حكيم حميد، وكلف رسوله محمداً –صلى الله عليه وسلم- ببيان ما فيه من إجمال وتقييد ما فيه من إطلاق إلى جانب ذلك جاءت سنته –صلى الله عليه وسلم- بزيادات على القرآن هي من وحي الله لهذا النبي الكريم والرسول الأمين الذي ما ترك من خير إلا دلنا عليه ولا من شر إلا حذرنا منه حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها هالك.

 

وأمر الله الأمة كلها بطاعة هذا الرسول الكريم واتباعه في آيات كثيرة، وحذرها من مخالفته، فقال عزّ من قائل: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)، ( النور : 63 )

 

وقال تعالى: (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً).

 

وأقام الله تشريعاته كلها على الحِكَم ومراعاة المصالح والمفاسد، فما من حكم يشرعه الله إلا وهو مبني على الحكمة ولا ينهى عن شيء إلا وفي النهي عنه حكمة ومصلحة ودرء مفسدة.

 

وقد فهم علماء الإسلام وفقهاؤه هذه الحِكَم والمصالح والمقاصد لهذه الشريعة الغراء، وأن مدارها على خمسة مقاصد، وهي الضروريات التي يجب حفظها ألا وهي:

 

1- الدين.

 

2- النفس.

 

3- العقل.

 

4- النسل.

 

5- المال.

 

فشرع الجهاد لنشر الدين، وشرع قتل وقتال المرتدين لحمايته.

 

وشرع القصاص للحفاظ على الأنفس، (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ) [سورة البقرة : 178 ]، (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأنْفَ بِالأنْفِ وَالأذُنَ بِالأذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ….) [سورة المائدة :45].

 

وشرع تحريم الخمر بكل أنواعه لحفظ العقل.

 

وحرّم الزنى لحفظ الأعراض والنسل، وشرع إقامة الحدود على الزناة مائة جلدة للزاني والزانية إذا كانا بكرين، ورجمهما بالحجارة حتى الموت إذا كانا ثيبين.

 

وسد كل الذرائع الموصلة إلى الزنى، قال تعالى (قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ…)[سورة النور : ( 30 – 31 )].

 

وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَى مُدْرِكٌ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلاَمُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ »([1]).

 

وشرع اسئتذان أهل البيوت قبل دخولها فقال تعالى: (يأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلّمُواْ عَلَى أَهْلِهَا…) [سورة النور : 27 ].

 

وأمر تعالى النساء بالحجاب فقال: (وَقَرْنَ في بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولَى…) [سورة الأحزاب: ( 33 )].

 

وقال تعالى: (يا أَيُّهَا النَّبِيُُّ قُل لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ …) [سورة الأحزاب : ( 59 )]. 

 

وعن عروة عن عائشة –رضي الله عنها- قالت: “يَرْحَمُ الله نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلَ لَمَّا أَنْزَلَ الله (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ على جُيُوبِهِنَّ ) شَقَّقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بها”([2]).

 

والجلباب هو الرداء فوق الخمار، وقال الجوهري هو الملحفة، والقصد من ذلك مخالفة نساء الجاهلية.

 

وقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: “إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ على النِّسَاءِ فقال رَجُلٌ من الْأَنْصَارِ: يا رَسُولَ اللَّهِ فرأيت الْحَمْوَ قال الْحَمْوُ الْمَوْتُ”([3]).

 

وقال تعالى: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْألُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ..) [سورة الأحزاب : ( 53 )].

 

وعن جَرِيرِ بن عبد اللَّهِ قال: ” سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ  عن نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ، فقال: اصْرِفْ بَصَرَكَ”([4]).

 

وعن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- : ” يا عَلِيُ! لا تتْبعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ؛ فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة”([5]).

 

وعن ابن شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بن سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَّ أخبره أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ من جُحْرٍ في بَابِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه و سلم وَمَعَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه و سلم مِدْرًى يُرَجِّلُ بِهِ رَأْسَهُ فقال له رسول اللَّهِ صلى الله عليه و سلم : ” لو أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ طَعَنْتُ بِهِ في عَيْنِكَ إنما جَعَلَ الله الْإِذْنَ من أَجْلِ الْبَصَرِ“([6]).

 

وعن أبي هُرَيْرَةَ –رضي الله عنه- أن رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: “لو أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ ما كان عَلَيْكَ من جُنَاحٍ”([7]).

 

كل هذه الآيات والأحاديث التي تحرم النظر إلى النساء الأجنبيات إنما غايتها سد الذرائع الموصلة إلى الزنى وهتك الأعراض.

 

فإذا عرف المسلمون مكانة هذا التشريع الحكيم، وعرفوا مقاصده ومراعاته لمصالح الأمة ودرء المفاسد التي تضر بهم في دينهم ودنياهم وأخراهم دفعتهم هذه المعرفة إلى أن يعضوا على هذا الدين عقيدة وتشريعاً وأخلاقاً بالنواجذ ودفعتهم إلى الاعتزاز به وإلى الازدراء بمن يخالف هذا الدين الحق وازدراء تشريعاتهم الفاسدة الضارة التي لا تجلب لمن يغتر بها إلا الخزي والهلاك في الدنيا والآخرة.

 

وإن دعاة التغريب ودعاة الاختلاط بين الجنسين لا يجرون الأمة إلا إلى هاوية هذا الدمار والهلاك، قال تعالى: (وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً) [سورة النساء : ( 27 -28)]، أي لا يصمد أما الشهوات.

 

وقال -صلى الله عليه وسلم-: ” ما تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ على الرِّجَالِ من النِّسَاءِ”([8]).

 

فالفتنة بالنساء أشد وأخطر على الرجال من الفتن كلها ولذا شرع الله لدرئها واتقاء شرها آيات محكمات:

 

1- منها: قوله تعالى: (قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ) [سورة النور : ( 30 )].

 

تضمنت هذه الآية: أمر المؤمنين بغض الأبصار عن النساء لأن إطلاق النظر إلى النساء وسيلة خطيرة تجر أصحابها إلى فاحشة الزنى.

 

فحرّم نظر الرجال إلى النساء غير المحارم، وحرّم نظر النساء إلى الرجال من غير محارمهن من أجل ذلك.

 

2- عطف على هذا الأمر الحكيم السديد الذي يكبح جماح النظر ما يؤدي إليه هذا النظر ألا وهو فاحشة الزنى.

 

3- بيّن الله الثمرة العظيمة والنتيجة الكريمة للأتقياء الذين يغضون من أبصارهم ويحفظون فروجهم بقوله الحكيم: (ذلِكَ أَزْكَى لَهُمْ)، فامتثال أمر الله بغض البصر وحفظ الفروج يزكي القلوب والنفوس ويطهرها من أدناس وأرجاس الذنوب والشهوات والفواحش.

 

عقب ذلك بقوله: (إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ)، أي أنه عليم خبير بصنيعهم لا يخفى عليه منهم شيء، وذلك يتضمن الوعيد لمن لا يغض بصره ولا يحفظ فرجه.

 

فليغض المؤمن بصره ويحفظ فرجه وليتق الله ربه، فإن الله رقيب على عباده يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

 

وأمر الله النساء بما أمر به الرجال وزيادة، فقال: (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) [سورة النور : (31 )].

 

فأمرهن:

1- بغض الأبصار وحفظ الفروج.

 

2- وبعدم إظهار زينتهن للرجال إلا محارمهن المذكورين في هذه الآية، والظاهر من الزينة هو الثياب كالجلباب والخمار على القول الراجح.

 

3- أمرهن بضرب خمرهن على جيوبهن، والخمار هو ما تغطي به المرأة رأسها، والجيوب هي موضع القطع من الدرع والقميص، والأمر بذلك أمر بتغطية وجوههن ونحورهن وصدورهن.

 

4- ونهاهنَّ عن الضرب بأرجلهن، فقال تعالى: (وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ )، أي لا تضرب المرأة برجلها حين مشيها ليسمع صوت خلخالها الرجال فيعلمون أنها ذات خلخال، فهذا فيه سد الذريعة التي تجر إلى الفتنة.

 

الله أكبر ما أعظم وأحكم هذا التشريع الرباني في سد الذرائع لقوم يعقلون.

 

 

أما من السنة فأورد بعض الأحاديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غض البصر، مع التعليقات الخفيفة عليها:

 

1- فعن جَرِيرِ بن عبد اللَّهِ قال: ” سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عن نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ، فقال: اصْرِفْ بَصَرَكَ “([9]).

 

فنظر الفجأة هو ما يقع من العبد من غير قصد، فأمره بصرف بصره، فإذا وقع بصر العبد على المرأة فجأة من غير قصد فعليه أن يبادر بصرف بصره، ولا يجوز له إدامة هذه النظرة والاستمرار فيها، فإن في ذلك مخالفة لأمر الله وأمر رسوله وفيه ذريعة إلى الوقوع في الفتنة بل والزنى.

 

2- وعن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- : ” يا عَلِيُ! لا تتْبعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ؛ فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة “  ([10]).

 

 

ففي هذا الحديث تأديب للمسلمين أن يتحكموا في أبصارهم ولا يطلقوا لها العنان، فإذا وقع من المسلم نظرة فجأة إلى امرأة يحرم نظره إليها فلا يجوز له أن يتبعها بأخرى، بل عليه أن يصرف بصره امتثالاً لأمر الله ولأمر رسوله فإنه إن عذره الله في الأولى فلا يعذره في الثانية بل يبوء بإثمها، فما بالك يا أخي بمن يطلق لبصره العنان.

 

3- وعن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه عن النبي-صلى الله عليه وسلم-  قال: “إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ على الطُّرُقَاتِ فَقَالُوا ما لنا بُدٌّ إنما هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فيها قال فإذا أَبَيْتُمْ إلا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا قالوا وما حَقُّ الطَّرِيقِ قال غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عن الْمُنْكَرِ”([11]).

 

4- وعن ابن عَبَّاسٍ قال ما رأيت شيئا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قال أبو هُرَيْرَةَ عن النبي-صلى الله عليه وسلم-  : “إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ على ابن آدَمَ حَظَّهُ من الزِّنَا أَدْرَكَ ذلك لَا مَحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تتمنى وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذلك كُلَّهُ أو يكذبه”([12]).

 

5- وعن ابن شهاب أن نَبْهَانَ حدثه أن أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ قالت: كنت عِنْدَ رسول اللَّهِ-صلى الله عليه وسلم-   وَمَيْمُونَة،َ فَأَقْبَلَ ابن أُمِّ مَكْتُومٍ حتى دخل عليه وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فقال رسول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-  : “احْتَجِبَا منه فَقُلْنَا يا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَعْمَى لاَ يُبْصِرُنَا وَلاَ يَعْرِفُنَا قال أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا لستما تُبْصِرَانِهِ”([13]).

 

6- وعن ابن شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بن سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَّ أخبره أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ من جُحْرٍ في بَابِ رسول اللَّهِ  وَمَعَ رسول اللَّهِ  مِدْرًى يُرَجِّلُ بِهِ رَأْسَهُ فقال له رسول اللَّهِ  : “لو أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ طَعَنْتُ بِهِ في عَيْنِكَ إنما جَعَلَ الله الْإِذْنَ من أَجْلِ الْبَصَرِ” “([14]).

 

7- وعن ابن عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قال: ” كان الْفَضْلُ رَدِيفَ رسول اللَّهِ -صلى الله عليه سلم- فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ من خثعم، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إليه وَجَعَلَ النبي -صلى الله عليه وسلم- يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إلى الشِّقِّ الْآخَرِ فقالت: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ على عِبَادِهِ في الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أبي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ على الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عنه؟ قال: نعم وَذَلِكَ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ“([15]).

 

فهذه الآيات والأحاديث ذوات العدد يكفي بعضها المؤمن النـزيه لأن ينقاد ويستسلم لله رب العالمين ويكبح جماح نفسه وبصره عن النظر إلى ما حرَّم الله عليه.

 

ثم يؤمن بما فيها من حكمة وبما تنطوي عليه من مقاصد عظيمة وما تدعو إليه من نزاهة وعفة وما تدعو إليه من تزكية للنفوس وطهارة للقلوب، بل طهارة للمجتمعات من أدناس الاختلاط وأدناس إرسال النظر إلى ما حرَّم الله وسد كل الذرائع الموصلة إلى الفساد.

 

قال ابن عبد البر -رحمه الله- في “التمهيد” (9 / 123) -معلقاً على حديث ابن عباس عن قصة الفضل ونظره إلى الخثعمية-:

 

” وفيه بيان ما ركب في الآدميين من شهوات النساء وما يخاف من النظر إليهن وكان الفضل بن عباس من شبان بني هاشم بل كان أجمل أهل زمانه فيما ذكروا.

 

وفيه دليل على أن الإمام يجب عليه أن يحول بين الرجال والنساء في التأمل والنظر وفي معنى هذا منع النساء اللواتي لا يؤمن عليهن ومنهن الفتنة من الخروج والمشي في الحواضر والأسواق وحيث ينظرن إلى الرجال قال: صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وفي قول الله عز وجل: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) الآية ما يكفي لمن تدبر كتاب الله ووفق للعمل به “، اهـ.

 

 

وتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- في كتابه “بيان الدليل على بطلان التحليل” على قاعدة سد الذرائع كلاماً رصيناً.

 

عرَّف سد الذرائع بأن الذريعة ما كان وسيلة وطريقاً إلى الشيء.

 

ثم قال: “أما شواهد هذه القاعدة فأكثر من أن تحصى، فنذكر منها ما حضر”.

 

وساق ثلاثين دليلاً من الكتاب والسنة على وجوب سد الذرائع من (ص351-372).

 

وساق في طليعتها قول الله تعالى: “(وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهَ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ). حَرَّمَ سَبَّ الْآلِهَةِ مَعَ أَنَّهُ عِبَادَةٌ لِكَوْنِهِ ذَرِيعَةً إلَى سَبِّهِمْ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ; لِأَنَّ مَصْلَحَةَ تَرْكِهِمْ سَبَّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ رَاجِحَةٌ عَلَى مَصْلَحَةِ سَبِّنَا لِآلِهَتِهِمْ”.

 

ولقد رأيت أن أكتفي عن سردها بما اخترته من كلام ابن القيم –رحمه الله- في سد الذرائع.

 

إذ عقد الإمام ابن القيم -رحمه الله- فصلاً في سد الذرائع في كتابه “إعلام الموقعين” أبلغها إلى تسعة وتسعين وجهاً من (ص147-171)، فلنأخذ منها ما يتيسر من الوجوه.

 

قال -رحمه الله- في طليعة هذا الفصل:

 

“لَمَّا كانت الْمَقَاصِدُ لَا يُتَوَصَّلُ إلَيْهَا إلَّا بِأَسْبَابٍ وَطُرُقٍ تفضي إلَيْهَا كانت طُرُقُهَا وَأَسْبَابُهَا تَابِعَةً لها مُعْتَبَرَةً بها، فَوَسَائِلُ الْمُحَرَّمَاتِ وَالْمَعَاصِي في كَرَاهَتِهَا وَالْمَنْعِ منها بِحَسَبِ إفْضَائِهَا إلَى غَايَاتِهَا وَارْتِبَاطَاتِهَا بها، وَوَسَائِلُ الطَّاعَاتِ وَالْقُرُبَاتِ في مَحَبَّتِهَا وَالْإِذْنِ فيها بِحَسَبِ إفْضَائِهَا إلَى غَايَتِهَا؛ فَوَسِيلَةُ الْمَقْصُودِ تَابِعَةٌ لِلْمَقْصُودِ، وَكِلَاهُمَا مَقْصُودٌ، لَكِنَّهُ مَقْصُودٌ قَصْدَ الْغَايَاتِ، وَهِيَ مَقْصُودَةٌ قَصْدَ الْوَسَائِلِ؛ فإذا حَرَّمَ الرَّبُّ تَعَالَى شيئا وَلَهُ طُرُقٌ وَوَسَائِلُ تُفْضِي إلَيْهِ فإنه يُحَرِّمُهَا وَيَمْنَعُ منها، تَحْقِيقًا لِتَحْرِيمِهِ، وَتَثْبِيتًا له، وَمَنْعًا أَنْ يُقْرَبَ حِمَاهُ، وَلَوْ أَبَاحَ الْوَسَائِلَ وَالذَّرَائِعَ الْمُفْضِيَةَ إلَيْهِ لَكَانَ ذلك نَقْضًا لِلتَّحْرِيمِ، وَإِغْرَاءً لِلنُّفُوسِ بِهِ، وَحِكْمَتُهُ تَعَالَى وَعِلْمُهُ يأبي ذلك كُلَّ الْإِبَاءِ، بَلْ سِيَاسَةُ مُلُوكِ الدُّنْيَا تَأْبَى ذلك؛ فإن أَحَدَهُمْ إذَا مَنَعَ جُنْدَهُ أو رَعِيَّتَهُ أو أَهْلَ بَيْتِهِ من شَيْءٍ ثُمَّ أَبَاحَ لهم الطُّرُقَ والأسباب وَالذَّرَائِعَ الْمُوَصِّلَةَ إلَيْهِ لَعُدَّ مُتَنَاقِضًا، وَلَحَصَلَ من رَعِيَّتِهِ وَجُنْدِهِ ضِدُّ مَقْصُودِهِ. وَكَذَلِكَ الأطباء إذَا أَرَادُوا حَسْمَ الدَّاءِ مَنَعُوا صَاحِبَهُ من الطُّرُقِ وَالذَّرَائِعِ الْمُوَصِّلَةِ إلَيْهِ، وإلا فَسَدَ عليهم ما يَرُومُونَ إصلاحه. فما الظَّنُّ بِهَذِهِ الشَّرِيعَةِ الْكَامِلَةِ التي هِيَ في أَعْلَى دَرَجَاتِ الْحِكْمَةِ وَالْمَصْلَحَةِ وَالْكَمَالِ؟ وَمَنْ تَأَمَّلَ مَصَادِرَهَا وَمَوَارِدَهَا عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَرَسُولَهُ سَدَّ الذَّرَائِعَ الْمُفْضِيَةَ إلَى الْمَحَارِمِ بِأَنْ حَرَّمَهَا وَنَهَى عنها، وَالذَّرِيعَةُ: ما كان وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إلَى الشَّيْءِ”. 

 

وقال –رحمه الله- في (ص150-152):

 

“الْوَجْهُ السَّابِعُ: أَنَّهُ تَعَالَى نهى عن الْبَيْعِ وَقْتَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ لِئَلَّا يُتَّخَذَ ذَرِيعَةً إلَى التَّشَاغُلِ بِالتِّجَارَةِ عن حُضُورِهَا.

الْوَجْهُ الثَّامِنُ: ما رَوَاهُ حُمَيْدٍ بن عبد الرحمن عن عبد اللَّهِ بن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّهُ عليه وسلم- قال من الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قالوا يا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قال نعم يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ مُتَّفَقٌ عليه وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ إنَّ من أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قال يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ فَجَعَلَ رسول اللَّهِ -صلى اللَّهُ عليه وسلم- الرجل سَابًّا لَاعِنًا لِأَبَوَيْهِ بِتَسَبُّبِهِ إلَى ذلك وَتَوَسُّلِهِ إلَيْهِ وَإِنْ لم يَقْصِدْهُ.

الْوَجْهُ التَّاسِعُ: أَنَّ النبي -صلى اللَّهُ عليه وسلم- كان يَكُفُّ عن قَتْلِ الْمُنَافِقِينَ مع كَوْنِهِ مَصْلَحَةً لِئَلَّا يَكُونَ ذَرِيعَةً إلَى تَنْفِيرِ الناس عنه وَقَوْلُهُمْ إنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ فإن هذا الْقَوْلَ يُوجِبُ النُّفُورَ عن الْإِسْلَامِ مِمَّنْ دخل فيه وَمَنْ لم يَدْخُلْ فيه وَمَفْسَدَةُ التَّنْفِيرِ أَكْبَرُ من مَفْسَدَةِ تَرْكِ قَتْلِهِمْ وَمَصْلَحَةُ التَّأْلِيفِ أَعْظَمُ من مَصْلَحَةِ الْقَتْلِ.

الْوَجْهُ الْعَاشِرُ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ لِمَا فيها من الْمَفَاسِدِ الْكَثِيرَةِ الْمُتَرَتِّبَةِ على زَوَالِ الْعَقْلِ وَهَذَا ليس مِمَّا نَحْنُ فيه لَكِنْ حَرَّمَ الْقَطْرَةَ الْوَاحِدَةَ منها وَحَرَّمَ إمْسَاكَهَا لِلتَّخْلِيلِ وَنَجَسِهَا لِئَلَّا تُتَّخَذَ الْقَطْرَةُ ذَرِيعَةً إلَى الْحُسْوَةِ وَيُتَّخَذَ إمْسَاكُهَا لِلتَّخْلِيلِ ذَرِيعَةً إلَى إمْسَاكِهَا لِلشُّرْبِ ثُمَّ بَالَغَ في سَدِّ الذَّرِيعَةِ فَنَهَى عن الْخَلِيطَيْنِ وَعَنْ شُرْبِ الْعَصِيرِ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَعَنْ الِانْتِبَاذِ في الْأَوْعِيَةِ التي قد يَتَخَمَّرُ النَّبِيذُ فيها وَلَا يَعْلَمُ بِهِ حَسْمًا لِمَادَّةِ قُرْبَانِ الْمُسْكِرِ وقد صَرَّحَ صلى اللَّهُ عليه وسلم بِالْعِلَّةِ في تَحْرِيمِ الْقَلِيلِ فقال: “لو رَخَّصْت لَكُمْ في هذه لَأَوْشَكَ أَنْ تَجْعَلُوهَا مِثْلَ هذه”.

الْوَجْهُ الْحَادِيَ عَشَرَ: أَنَّهُ -صلى اللَّهُ عليه وسلم- حَرَّمَ الْخَلْوَةَ بِالْأَجْنَبِيَّةِ وَلَوْ في إقْرَاءِ الْقُرْآنِ وَالسَّفَرَ بها وَلَوْ في الْحَجِّ وَزِيَارَةِ الْوَالِدَيْنِ سَدًّا لِذَرِيعَةِ ما يُحَاذِرُ من الْفِتْنَةِ وَغَلَبَاتِ الطِّبَاعِ.

الْوَجْهُ الثَّانِيَ عَشَرَ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِغَضِّ الْبَصَرِ وَإِنْ كان إنَّمَا يَقَعُ على مَحَاسِنِ الْخِلْقَةِ وَالتَّفَكُّرِ في صُنْعِ اللَّهِ سَدًّا لِذَرِيعَةِ الْإِرَادَةِ وَالشَّهْوَةِ الْمُفْضِيَةِ إلَى الْمَحْظُورِ.

الْوَجْهُ الثَّالِثَ عَشَرَ: أَنَّ النبي -صلى اللَّهُ عليه وسلم- نهى عن بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ على الْقُبُورِ وَلَعَنَ من فَعَلَ ذلك وَنَهَى عن تَجْصِيص الْقُبُورِ وَتَشْرِيفِهَا وَاِتِّخَاذِهَا مَسَاجِدَ وَعَنْ الصَّلَاةِ إلَيْهَا وَعِنْدَهَا وَعَنْ إيقاد الْمَصَابِيحِ عليها وَأَمَرَ بِتَسْوِيَتِهَا وَنَهَى عن اتِّخَاذِهَا عِيدًا وَعَنْ شَدِّ الرِّحَالِ إليها لِئَلَّا يَكُونَ ذلك ذَرِيعَةً إلَى اتِّخَاذِهَا أَوْثَانًا وَالْإِشْرَاكِ بها وَحَرَّمَ ذلك على من قَصَدَهُ وَمَنْ لم يَقْصِدْهُ بَلْ قَصَدَ خِلَافَهُ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ.

الْوَجْهُ الرَّابِعَ عَشَرَ: أَنَّهُ -صلى اللَّهُ عليه وسلم- نهى عن الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا وكان من حِكْمَةِ ذلك أَنَّهُمَا وَقْتُ سُجُودِ الْمُشْرِكِينَ لِلشَّمْسِ وكان النَّهْيُ عن الصَّلَاةِ لِلَّهِ في ذلك الْوَقْتِ سَدًّا لِذَرِيعَةِ الْمُشَابَهَةِ الظَّاهِرَةِ التي هِيَ ذَرِيعَةٌ إلَى الْمُشَابَهَةِ في الْقَصْدِ مع بُعْدِ هذه الذَّرِيعَةِ فَكَيْفَ بِالذَّرَائِعِ الْقَرِيبَةِ.

الْوَجْهُ الْخَامِسَ عَشَرَ: أَنَّهُ -صلى اللَّهُ عليه وسلم- نهى عن التَّشَبُّهِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ في أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ كَقَوْلِهِ إنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لا يصبغون فَخَالِفُوهُمْ وَقَوْلِهِ إنَّ الْيَهُودَ لَا يُصَلُّونَ في نِعَالِهِمْ فَخَالِفُوهُمْ وَقَوْلِهِ في عَاشُورَاءَ خَالِفُوا الْيَهُودَ صُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ وَيَوْمًا بَعْدَهُ وَقَوْلِهِ لَا تَشَبَّهُوا بِالْأَعَاجِمِ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عنه ليس مِنَّا من تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عنه من تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ منهم وَسِرُّ ذلك أَنَّ الْمُشَابَهَةَ في الهدى الظَّاهِرِ ذَرِيعَةٌ إلَى الْمُوَافَقَةِ في الْقَصْدِ وَالْعَمَلِ”.

وقال -رحمه الله- في (ص161):

“الْوَجْهُ السَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ: أنه نهى الْمَرْأَةَ إذا خَرَجَتْ إلَى الْمَسْجِدِ أن تَتَطَيَّبَ أو تُصِيبَ بَخُورًا وَذَلِكَ لأنه ذَرِيعَةٌ إلَى مَيْلِ الرِّجَالِ وَتَشَوُّفِهِمْ إليها، فإن رَائِحَتَهَا وَزِينَتَهَا وَصُورَتَهَا وإبداء مَحَاسِنِهَا تَدْعُو إليها؛ فَأَمَرَهَا أن تَخْرُجَ تَفِلَةً، وأن لَا تَتَطَيَّبَ، وأن تَقِفَ خَلْفَ الرِّجَالِ، وأن لَا تُسَبِّحَ في الصَّلَاةِ إذا نابها شَيْءٌ، بَلْ تُصَفِّقَ بِبَطْنِ كَفِّهَا على ظَهْرِ الأخرى كُلُّ ذلك سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ وَحِمَايَةً عن الْمَفْسَدَةِ .

الْوَجْهُ الثَّامِنُ وَالْخَمْسُونَ: أنه نهى أن تَنْعَتَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِزَوْجِهَا حتى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إلَيْهَا وَلَا يَخْفَى أَنَّ ذلك سَدٌّ لِلذَّرِيعَةِ وَحِمَايَةٌ عن مُفْسِدَةِ وُقُوعِهَا في قَلْبِهِ وَمَيْلِهِ إلَيْهَا بِحُضُورِ صُورَتِهَا في نَفْسِهِ وَكَمْ مِمَّنْ أَحَبَّ غَيْرَهُ بِالْوَصْفِ قبل الرُّؤْيَةِ.

الْوَجْهُ التَّاسِعُ وَالْخَمْسُونَ: أَنَّهُ نهى عن الْجُلُوسِ بِالطَّرَقَاتِ وما ذَاكَ إلَّا لِأَنَّهُ ذَرِيعَةٌ إلَى النَّظَرِ إلَى الْمُحَرَّمِ فلما أَخْبَرُوهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ لهم من ذلك قال أَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قالوا وما حَقُّهُ قال غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ.

الْوَجْهُ السِّتُّونَ: أَنَّهُ نهى أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ عِنْدَ امْرَأَةٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أو ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ وما ذَاكَ إلَّا لِأَنَّ الْمَبِيتَ عِنْدَ الْأَجْنَبِيَّةِ ذَرِيعَةٌ إلَى الْمُحَرَّمِ.

الْوَجْهُ الْحَادِي وَالسِّتُّونَ: أَنَّهُ نهى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبَاعُ حتى تُنْقَلَ عن مَكَانِهَا وما ذَاكَ إلَّا أَنَّهُ ذَرِيعَةٌ إلَى جَحْدِ الْبَائِعِ الْبَيْعَ وَعَدَمِ إتْمَامِهِ إذَا رَأَى الْمُشْتَرِي قد رَبِحَ فيها فَيَغُرُّهُ الطَّمَعُ وَتَشِحُّ نَفْسُهُ بِالتَّسْلِيمِ كما هو الْوَاقِعُ وَأَكَّدَ هذا الْمَعْنَى بِالنَّهْيِ عن ربح مالم يَضْمَنْ وَهَذَا من مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ وَأَلْطَفُ بَابٍ لِسَدِّ الذَّرَائِعِ”.

 

وقال –رحمه الله- في (ص163):

“الْوَجْهُ الْحَادِي وَالسَّبْعُونَ: أَنَّهُ نهى عن التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ وَإِنْ كانت مَصْلَحَةُ التَّدَاوِي رَاجِحَةً على مَفْسَدَةِ مُلَابَسَتِهَا سَدًّا لِذَرِيعَةِ قُرْبَانِهَا وَاقْتِنَائِهَا وَمَحَبَّةِ النُّفُوسِ لها فَحَسَمَ عليها الْمَادَّةَ حتى في تَنَاوُلِهَا على وَجْهِ التَّدَاوِي وَهَذَا من أَبْلَغِ سَدِّ الذَّرَائِعِ”.

وقال -رحمه الله- في (ص168):

” الْوَجْهُ الْحَادِي وَالتِّسْعُونَ: أنه أبطل أَنْوَاعًا من النِّكَاحِ الذي يَتَرَاضَى بِهِ الزَّوْجَانِ سَدًّا لِذَرِيعَةِ الزنى فَمِنْهَا النِّكَاحُ بِلَا ولي فإنه أَبْطَلَهُ سَدًّا لِذَرِيعَةِ الزنى فإن الزَّانِيَ لَا يَعْجَزُ أَنْ يقول لِلْمَرْأَةِ أَنْكِحِينِي نَفْسَك بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَيُشْهِدُ عليها رَجُلَيْنِ من أصحابه أو غَيْرِهِمْ فَمَنْعُهَا من ذلك سَدًّا لِذَرِيعَةِ الزنى وَمِنْ هذا تَحْرِيمُ نِكَاحِ التَّحْلِيلِ الذي لَا رَغْبَةَ لِلنَّفْسِ فيه في إمْسَاكِ الْمَرْأَةِ وَاِتِّخَاذِهَا زَوْجَةً بَلْ له وَطَرٌ فِيمَا يَقْضِيه بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي في الْحَقِيقَةِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الصُّورَةُ وَمِنْ ذلك تَحْرِيمُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ الذي يَعْقِدُ فيه الْمُتَمَتِّعُ على الْمَرْأَةِ مُدَّةً يَقْضِي وَطَرَهُ منها فيها فَحَرَّمَ هذه الْأَنْوَاعَ كُلَّهَا سَدًّا لِذَرِيعَةِ السِّفَاحِ ولم يُبِحْ إلَّا عَقْدًا مُؤَبَّدًا يَقْصِدُ فيه كُلٌّ من الزَّوْجَيْنِ الْمَقَامَ مع صَاحِبِهِ وَيَكُونُ بِإِذْنِ الولي وَحُضُورِ الشَّاهِدَيْنِ أو ما يَقُومُ مَقَامَهُمَا من الإعلان فإذا تَدَبَّرْت حِكْمَةَ الشَّرِيعَةِ وَتَأَمَّلْتهَا حَقَّ التَّأَمُّلِ رَأَيْت تَحْرِيمَ هذه الْأَنْوَاعِ من بَابِ سَدِّ الذَّرَائِعِ وهي من مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ وَكَمَالِهَا”.

 

وقال –رحمه الله- في (ص170):

” الْوَجْهُ السَّادِسُ وَالتِّسْعُونَ: أَنَّهُ تَعَالَى عَاقَبَ الَّذِينَ حَفَرُوا الْحَفَائِرَ يوم الْجُمُعَةِ فَوَقَعَ فيها السَّمَكُ يوم السَّبْتِ فَأَخَذُوهُ يوم الأحد وَمَسَخَهُمْ اللَّهُ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ وَقِيلَ إنَّهُمْ نَصَبُوا الشِّبَاكَ يوم الْجُمُعَةِ وَأَخَذُوا الصَّيْدَ يوم الأحد وَصُورَةُ الْفِعْلِ الذي فَعَلُوهُ مُخَالِفٌ لَمَا نُهُوا عنه وَلَكِنَّهُمْ لَمَّا جَعَلُوا الشِّبَاكَ وَالْحَفَائِرَ ذَرِيعَةً إلَى أَخْذِ ما يَقَعُ فيها من الصَّيْدِ يوم السَّبْتِ نَزَلُوا مَنْزِلَةَ من اصْطَادَ فيه إذْ صُورَةُ الْفِعْلِ لَا اعتبار بها بَلْ بِحَقِيقَتِهِ وَقَصْدِ فَاعِلِهِ وَيَلْزَمُ من لم يَسُدَّ الذَّرَائِعَ أن لَا يُحَرِّمَ مِثْلَ هذا كما صَرَّحُوا بِهِ في نَظِيرِهِ سَوَاءٌ وهو لو نَصَبَ قبل الإحرام شَبَكَةً فَوَقَعَ فيها صَيْدٌ وهو مُحَرَّمٌ جَازَ له أَخْذُهُ بَعْدَ الْحِلِّ وَهَذَا جَارٍ على قَوَاعِدِ من لم يَعْتَبِرْ الْمَقَاصِدَ ولم يَسُدَّ الذَّرَائِعَ”. 

وقال –رحمه الله- في (ص171):

” الْوَجْهُ الثَّامِنُ وَالتِّسْعُونَ: نَهْيُهُ عن قِتَالِ الْأُمَرَاءِ وَالْخُرُوجِ على الأئمة وَإِنْ ظَلَمُوا أو جَارُوا ما أَقَامُوا الصَّلَاةَ سَدًّا لِذَرِيعَةِ الْفَسَادِ الْعَظِيمِ وَالشَّرِّ الْكَثِيرِ بِقِتَالِهِمْ كما هو الْوَاقِعُ فإنه حَصَلَ بِسَبَبِ قِتَالِهِمْ وَالْخُرُوجِ عليهم أَضْعَافُ أضعاف ما هُمْ عليه والأمة في بَقَايَا تِلْكَ الشُّرُورِ إلَى الْآنِ وقال: “إذَا بُويِعَ الْخَلِيفَتَانِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا”، سَدًّا لِذَرِيعَةِ الْفِتْنَةِ. 

الْوَجْهُ التَّاسِعُ وَالتِّسْعُونَ: جَمْعُ عُثْمَانُ الْمُصْحَفَ على حَرْفٍ وَاحِدٍ من الأحرف السَّبْعَةِ لِئَلَّا يَكُونَ ذَرِيعَةً إلَى اخْتِلَافِهِمْ في الْقُرْآنِ وَوَافَقَهُ على ذلك الصَّحَابَةُ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ

 

وَلْنَقْتَصِرْ على هذا الْعَدَدِ من الأمثلة الْمُوَافِقِ لأسماء اللَّهِ الْحُسْنَى التي من أحصاها دخل الْجَنَّةَ تَفَاؤُلًا بِأَنَّهُ من أَحْصَى هذه الْوُجُوهَ وَعَلِمَ أنها من الدِّينِ وَعَمِلَ بها دخل الْجَنَّةَ إذْ قد يَكُونُ قد اجْتَمَعَ له مَعْرِفَةُ أسماء الرَّبِّ تَعَالَى وَمَعْرِفَةُ أحكامه وَلِلَّهِ وَرَاءَ ذلك أسماء وأحكام.

 

وَبَابُ سَدِّ الذَّرَائِعِ أَحَدُ أَرْبَاعِ التَّكْلِيفِ فإنه أَمْرٌ ونهى والأمر نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا مَقْصُودٌ لِنَفْسِهِ وَالثَّانِي وَسِيلَةٌ إلَى الْمَقْصُودِ وَالنَّهْيُ نَوْعَانِ أحدهما ما يَكُون المنهي عنه مَفْسَدَةً في نَفْسِهِ وَالثَّانِي ما يَكُونُ وَسِيلَةً إلَى الْمَفْسَدَةِ فَصَارَ سَدُّ الذَّرَائِعِ الْمُفْضِيَةِ إلَى الْحَرَامِ أَحَدَ أَرْبَاعِ الدِّينِ”.

 

أقول:

 

رحم الله ابن القيم، فلقد أجاد وأفاد بهذا البيان الشافي في سد الذرائع إلى المحرَّمات وبيان مقاصد الشريعة، وبعض بيانه يكفي من كان له قلب سليم ونظر سديد.

 

وقال الشاعر:

 

كل الحوادث مبدأها من النظر *** ومعظم النار من مستصغر الشرر

 

كم نظرة فتكت في قلب صاحبها *** فتك الســهام بلا قوس ولا وتر

 

والعبــد ما دام ذا عين يقلبها *** في أعين الغيد موقوف على الخطر

 

يسـر مقلته ما ضـر مهجـته *** لا مـرحباً بسرور عاد بالضـرر

 

 

 

وقال تعالى: (وَقَرْنَ في بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَءَاتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ…)، [سورة الأحزاب : ( 33 )].

 

 

 

هذه الآية خاطب الله بها زوجات رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وكلفهن بما حوته من تكاليف وهي تشمل كل نساء المسلمين.

 

ومن قال إنها خاصة بنساء رسول الله لا يستطيع أن يقول: إن الله لم يكلف نساء المسلمين بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وبطاعة الله ورسوله، ولا يستطيع أن يقول: إن الله أباح لنساء المسلمين أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى.

 

يؤكد شمول هذه الآية لنساء المسلمين قوله تعالى: (يا أَيُّهَا النَّبي قُل لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذالِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً)، [سورة الأحزاب : ( 59 )].

 

فهذه الآية كما ترى شملت زوجات رسول الله وبناته ونساء المؤمنين، فكما أن الجلابيب حجاب للجميع كذلك البيوت حجاب للجميع، يؤكد ذلك قول الله تعالى: (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ على جُيُوبِهِنَّ)، فهذه الآية تشمل زوجات الرسول وبناته كما تشمل نساء المؤمنين.

 

عن عروة عن عائشة –رضي الله عنها- قالت: “يَرْحَمُ الله نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلَ لَمَّا أَنْزَلَ الله (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ على جُيُوبِهِنَّ ) شَقَّقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بها”([16]).

 

وقال تعالى للمؤمنين: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْألُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ..) [سورة الأحزاب : ( 53 )].

 

فهذه الآية تتناول نساء المؤمنين وليست خاصة بزوجات رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لأن طهارة القلوب من الأدناس والأرجاس لا بد منها ومطلوبة لكسب رضى الله ومحبته وفي آية الأمر بغض البصر: (ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) ما يزيده تأكيداً.

 

وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ على النِّسَاءِ فقال رَجُلٌ من الْأَنْصَارِ: يا رَسُولَ اللَّهِ فرأيت الْحَمْوَ قال الْحَمْوُ الْمَوْتُ”([17]).

 

فهذا يشمل نساء الرسول ونساء المؤمنين.

 

فهذا التشريع الحكيم يهدف إلى درء المفاسد عن المجتمع الإسلامي وجلب المصالح التي منها طهارة القلوب.

 

ومن حكمة الله أن شرع على لسان رسوله -صلى الله عليه وسلم- الفصل بين الرجال والنساء ومنع الاختلاط بين الجنسين.

 

عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-  : “خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا”([18]).

 

فهذا تشريع حكيم للفصل بين الرجال والنساء، فللرجال صفوفهم وخير صفوفهم أولها، وشرها آخرها لقربهم من النساء.

 

وللنساء صفوفهن وخيرها آخرها لبعدهن عن الرجال، وشرها أولها لقربهن من الرجال.

 

وعن جَابِرٍ بن عبد الله –رضي الله عنه- قال: قال رسول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-  : “خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ الْمُقَدَّمُ، وَشَرُّهَا الْمُؤَخَّرُ، وَشَرُّ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُقَدَّمُ، وَخَيْرُهَا الْمُؤَخَّرُ، ثُمَّ قال: يا مَعْشَرَ النِّسَاءِ إذا سَجَدَ الرِّجَالُ فَاغْضُضْنَ أَبْصَارَكُنَّ لاَ تَرَيْنَ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ من ضِيقِ الأُزُرِ”([19]).

 

 

المناقشة التفصيلية لما جاء في المقالين المذكورين:

 

قال الكاتب في العنوان الرئيس:

 

1- “الاختلاط طبيعي في حياة الأمة ومانعوه لم يتأملوا أدلة جوازه الصريحة”.

 

2- وجاء من العناوين الثانوية قوله: “من حرموا الاختلاط لم يقتفوا هدي المجتمع النبوي”.

 

أقول: حاشا الصحابة من المهاجرين والأنصار، وهم المجتمع النبوي وحاشا من اتبعهم بإحسان من علماء الأمة وأئمتها وشرفائها من إقرار فتنة الاختلاط الذي يدعو إليه الكاتب وحاشا العلماء الفقهاء النبهاء الذين حرموا الاختلاط الذي ينادي به دعاة الاختلاط في شتى الميادين حاشا هؤلاء العلماء من الانحراف وعدم اقتفاء هدي المجتمع النبوي.

 

ونقول لكاتب المقال: “رمتني بدائها وانسلت”.

 

3- ومن العناوين الثانوية قول الكاتب: “من يحرمون الاختلاط يعيشون فيه واقعاً واختلاط الخدم في البيوت من أشد مظاهر الاختلاط”.

 

أقول: هناك فرق كبير جداً بين من يرى الاختلاط المحرم فينكره بقلبه ولسانه في ضوء

قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ” من رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بيده فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ”.

 

فرق بين هؤلاء وبين من يرضى بهذا المنكر ويحتج به ويدعو إليه.

  

4- ومما جاء في مقال الكاتب: ” أما ما يتعلق بجواز الاختلاط من عدمه فمرده إلى الأدلة الشرعية، وهذا ما يعنينا على وجه التحديد هنا بصورة أكبر.

 

ولذلك كان الخلط في حكمه أكثر جناية حين قال بتحريمه قلة لم يعتبروا بالبراءة الأصلية في إباحته، ولم يتأملوا أدلة جوازه، ولم يقتفوا هدي المجتمع النبوي فيه، وهو قدوتنا في امتثال التشريع في كل شؤون الحياة المختلفة، والحق أنه لم يكن الاختلاط من منهيات التشريع مطلقا بل كان واقعا في حياة الصحابة”.

 

أقول: ” أما ما يتعلق بجواز الاختلاط من عدمه فمرده إلى الأدلة الشرعية”.

 

وما انطلق الذين حرموه إلا من الأدلة الشرعية وفقهها ومعرفة غاياتها ومقاصدها و”من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين”، ولو فقهت ما فقهوا من الأدلة الشرعية لما خالفتهم.

 

5- قوله: “ولذلك كان الخلط في حكمه أكثر جناية حين قال بتحريمه قلة لم يعتبروا بالبراءة الأصلية في إباحته، ولم يتأملوا أدلة جوازه، ولم يقتفوا هدي المجتمع النبوي فيه، وهو قدوتنا في امتثال التشريع في كل شؤون الحياة المختلفة”.

 

أقول: إنّ من أكبر الجنايات على الإسلام والمسلمين وأخلاقهم هو الدعوة إلى الاختلاط، والذين يمنعون من الاختلاط ويتنـزهون عنه وعن أسبابه ويخافون من نتائجه هم الصحابة الكرام؛ المجتمع النبوي، وسار على هديهم علماء الإسلام وشرفاء الأمة إلى يومنا هذا، وليسوا بالقلة.

 

فهات لنا من الصحابة ومن سار على نهجهم من دعا إلى الاختلاط وانتقص من ينهى عن الاختلاط الذي تدعو إليه؟

 

 

 

6- قوله: “لم يعتبروا بالبراءة الأصلية في إباحته”.

 

أقول: هناك إباحتان، إحداهما الإباحة الشرعية، والثانية الإباحة العقلية، وقد فرّق بينهما الأصوليون.

 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله- في “مذكرة أصول الفقه([20]) على روضة الناظر لابن قدامة” (ص44-45):

 

” قال المؤلف – رحمه الله -:

 

القسم الثالث (المباح) وحده : ما أذن الله في فعله وتركه غير مقترن بذمِّ فاعله وتاركه ولا مدحه، وهو من الشرع .. الخ كلامه .

 

اعلم أن الإباحة عند أهل الأصول قسمان :

 

الأولى : إباحة شرعية، أي عُرفت من قبل الشرع كإباحة الجماع في ليالي رمضان المنصوص عليها بقوله : ” أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ” وتسمى هذه الإباحة الإباحة الشرعية .

 

الثانية : إباحة عقلية وهي تسمى في الاصطلاح البراءة الأصلية، والإباحة العقلية وهي بعينها (استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليلٌ ناقل عنه ).

 

ومن فوائد الفرق بين الإباحتين المذكورتين أن رفع الإباحة الشرعية يُسمى نسخاً كرفع إباحة الفطر في رمضان ، وجعل الإطعام بدلا عن الصوم المنصوص في قوله  وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) فإنه منسوخ بقوله :”فمن شهد منكم الشهر فليصمه”.

 

وأما الإباحة العقلية فليس رفعُها نسخاً؛ لأنها ليستْ حكماً شرعياً، بل عقلياً، ولذا لم يكنْ تحريم الربا ناسخاً لإباحته في أول الإسلام؛ لأنها إباحة عقلية ، وأمثال ذلك كثيرة جدا .

 

والمباح في اللغة ما ليس دونه مانع يمنعه ، ومنه قول عبيد بن الأبرص :

 

ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا”ا.هـ.

 

أقول: أما الإباحة الشرعية فليس عند الكاتب إلا شبهات وتحميل بعض التصرفات النادرة ما لا يحتمل مخالفاً في ذلك المنهج الإسلامي في سد الذرائع والنصوص الكثيرة فيه وخاصة ما يتعلق بهذه الفتنة قد أسلفت بعضها، وسأورد بعضها خلال مناقشة شبهه إن شاء الله تعالى.

 

7- قوله عن القلة التي لم يصفها بالعلم:

 

“ولم يتأملوا أدلة جوازه، ولم يقتفوا هدي المجتمع النبوي فيه، وهو قدوتنا في امتثال التشريع في كل شؤون الحياة المختلفة”.

 

أقول: هذا طعن في العلماء الناصحين الفقهاء الذين قالوا بتحريم الاختلاط مستدلين بنصوص الكتاب والسنة في فرض الحجاب وفي الأمر بغض البصر للنساء والرجال وفي النهي عن الدخول على النساء، وفي الفصل بين النساء والرجال في الصلاة، وفي التعليم النبوي في المجالس النبوية، ولقد فقهوا هذه النصوص -حق الفقه- ما يؤدي إليه الاختلاط الذي يدعو إليه دعاة الفتن متبعين في ذلك ضلّال اليهود والنصارى والعلمانيين؛ الأمر الذي يستنكره عقلاؤهم، ومن بقي عنده شيء من الشرف والمرؤة والإدراك لمفاسد هذا الاختلاط.

 

والذين يمنعون الاختلاط هؤلاء فقهوا النصوص القرآنية والنبوية والغاية النبيلة التي ترمي إليها هذه النصوص الهادية كما فقهها قبلهم المجتمع النبوي.

 

ولو علم هذا الكاتب هذه النصوص وفقهها وأحسن الظن بالعلماء لما تورط في هذه الدعوة المدمرة والمعاكسة لما يرمي إليه التشريع الإسلامي من حماية الأعراض وطهارة القلوب والنفوس من الأمراض التي يؤدي إليها ما هو دون الاختلاط فضلاً عن الاختلاط المهلك.

 

 

 

8- قوله: “والحق أنه لم يكن الاختلاط من منهيات التشريع مطلقاً بل كان واقعاً في حياة الصحابة “.

 

أقول:

 

كيف يقال عن تشريع يأمر بالحجاب ويأمر بغض البصر ويعتبر النظر إلى النساء من الزنى والاستماع إلى كلامهن من الزنى ولمسهن من الزنى، ويفصل بين الرجال والنساء في الصلاة وغيرها، كيف يقال عن هذا التشريع العظيم: إنه يُبيح الاختلاط؟

 

كيف يقال عن هذا التشريع: إن الاختلاط لم يكن من منهياته مطلقاً؟

 

وكيف يقال عن الصحابة: إن الاختلاط كان واقعاً في حياتهم؟

 

لا يقول هذا إلا جاهل بهذا التشريع ونصوصه ومقاصده؛ خاصة إن كان يقصد بهذا الاختلاط الاختلاط على النمط الأوربي المهلك الذي يتنـزه عنه ويحاربه من عنده شرف من عقلائهم رجالاً ونساء، ويطالبون بعودة النساء إلى بيوتهن لما في الاختلاط من المفاسد التي يمقتها العقل والشرع والفطر السليمة.

 

 

 

9- قال الكاتب: “ولقد استمر ذلك الحال على مر العصور حتى طرأ على ذلك الأصل ما غيره من العادات والتقاليد، وبقي منه ما لا يمكن أن تمحوه تلك العادات والتقاليد، فظل كما هو؛ لأنه ارتبط بما شرع الله امتثاله من الطاعات على النساء والرجال كالطواف والسعي والصلاة فهم يؤدونها في مكان واحد، مع أنه قد يقع ممن تسول له نفسه ما يسيء بفعل أو قول محرم، إلا أنه لم يقل أحد من علماء المسلمين بمنع الاختلاط في تلك الأماكن لأجل ما قد يقع ممن تسول له نفسه الإقدام على محرم قل أو كثر”.

 

قوله: “ولقد استمر ذلك الحال (يعني الاختلاط المزعوم في العهد النبوي) على مر العصور حتى طرأ على ذلك الأصل ما غيره من العادات والتقاليد “.

 

أقول: أستغفر الله العظيم، وأعوذ به من قلب الواقع والحقائق، فلقد استمر الحجاب والبعد عن الاختلاط من العهد النبوي وعلى مر العصور حتى طرأ عليه ما يغيره من اتباع سنن أعداء الإسلام الذي تحدّث عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث قال: ” لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ من كان قَبْلَكُمْ شِبْرًا بشبر وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حتى لو دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ “.

 

فلقد اتبع كثير من المسلمين أعداء الإسلام في عقائدهم وأخلاقهم وكثير من أحوالهم، فهذا هو الطارئ والوافد على المسلمين في كثير من بلدانهم.

 

والعجب من هذا الكاتب أن يجعل الاستثناء هو الأصل.

 

فالحجاب وابتعاد الرجال عن النساء والنساء عن الرجال هو الأصل، كما تدل عليه النصوص وواقع الصحابة وممن اتبع سبيلهم من المسلمين علماء وغيرهم .

 

والاختلاط الذي ينكره العلماء والفضلاء هو الطارئ الزاحف على المجتمعات الإسلامية.

 

واستدلاله بالطواف والسعي والصلاة على شرعية الاختلاط من أعجب العجائب.

 

1- أما الطواف والسعي فهما من أركان الحج والعمرة اللذين فرضهما الله في العمر مرة واحدة على الرجال والنساء بشرط الاستطاعة، فمن لم يستطع ذلك بأن لم يجد الزاد والراحلة سقط عنه وجوبهما.

 

والمرأة تشارك الرجل في اشتراط الاستطاعة المذكورة، وتزيد على الرجال بأنه لا بد لها من محرم يحج بها، فإن لم تجد المحرم سقط عنها وجوب الحج والعمرة، مع أنهما لا يجبان عليها في العمر إلا مرة واحدة لأن وجود المحرم معها يدفع عنها شر من تسول له نفسه الشر، فانظر إلى هذا التشريع الحكيم الذي يحافظ على المرأة وعرضها وشرفها، بعكس من يدعو إلى الاختلاط فإنه لا يرعى لها إلّاً ولا ذمة.

 

2- أن هذا الاختلاط إنما أُبيح للضرورة، فكيف يجعل ما يباح للضرورة دليلاً مطلقاً على جواز الاختلاط الذي دلت مصادر التشريع وموارده على تحريم ما يؤدي إليه؟ وقد مضت الأدلة على ذلك.

 

3- ثم إن نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكنَّ يخالطن الرجال في الطواف.

 

قال ابن جُرَيْجٍ أخبرني عَطَاءٌ إِذْ مَنَعَ ابن هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مع الرِّجَالِ، قال: كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ وقد طَافَ نِسَاءُ النبي -صلى الله عليه وسلم-  مع الرِّجَالِ؟، قلت: أَبَعْدَ الْحِجَابِ أو قَبْلُ، قال: إِي لَعَمْرِي لقد أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ، قلت: كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ؟ قال: لم يَكُنَّ يُخَالِطْنَ، كانت عَائِشَةُ -رضي الله عنها- تَطُوفُ حَجْرَةً من الرِّجَالِ لَا تُخَالِطُهُمْ، فقالت امْرَأَةٌ: انْطَلِقِي نَسْتَلِمْ يا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، قالت: عَنْكِ، وَأَبَتْ، وكن يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بِاللَّيْلِ فَيَطُفْنَ مع الرِّجَالِ([21])، وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ إذا دَخَلْنَ الْبَيْتَ قُمْنَ حتى يَدْخُلْنَ وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ، وَكُنْتُ آتِي عَائِشَةَ أنا وَعُبَيْدُ بن عُمَيْرٍ وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ في جَوْفِ ثَبِيرٍ قلت: وما حِجَابُهَا؟ قال: هِيَ في قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ لها غِشَاءٌ وما بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذلك، وَرَأَيْتُ عليها دِرْعًا مُوَرَّدًا”([22]).

 

وعن أُمِّ سَلَمَةَ قالت: شَكَوْتُ إلى رسول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-  أَنِّي أَشْتَكِي، قال: طُوفِي من وَرَاءِ الناس وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ، فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-  يُصَلِّي إلى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بالطور وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ”([23]).

 

4- كان هناك من الأمراء من يمنع الاختلاط بين الرجال والنساء في الطواف كما فعل ابن هشام، وهو أحد الأمراء كما روى ذلك عنه ابن جريج في هذا الحديث.

 

قال الحافظ ابن حجر في “الفتح” (3/561) – معلقاً على حديث ابن جريج عن عطاء عن عائشة- رضي الله عنها-:

 

“وظاهر هذا أن ابن هشام أول من منع ذلك، لكن روى الفاكهي من طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال: نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء، قال: فرأى رجلاً معهن فضربه بالدرة، وهذا إن صح لم يعارض الأول لأن ابن هشام منعهن أن يطفن حين يطوف الرجال مطلقاً، فلهذا أنكر عليه عطاء واحتج بصنيع عائشة وصنيعها شبيه بهذا المنقول عن عمر، قال الفاكهي: ويذكر عن ابن عيينة أن أول من فرّق بين الرجال والنساء في الطواف خالد بن عبد الله القسري. انتهى. وهذا إن ثبت فلعله منع ذلك وقتاً ثم تركه فإنه كان أمير مكة في زمن عبد الملك بن مروان وذلك قبل ابن هشام بمدة طويلة”([24]).

 

 

 

وأما الصلاة جماعة في المساجد فإنما أوجبها الله على الرجال دون النساء رحمة بهن ومراعاة لظروفهن وما يلزمهن من القرار في بيوتهن للقيام برعاية أبنائهن والقيام بحقوق أزواجهن.

 

فإنْ رغبتْ في الصلاة في المسجد فإن الشارع يسمح لها بذلك مع بيان أن صلاتها في بيتها ومخدعها أفضل من صلاتها في المسجد ولو في مسجد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- الذي تعدل الصلاة فيه ألف صلاة فيما سواه من المساجد.

 

إلى جانب ذلك فإن رسول الله منعها من الصلاة في المسجد إذا تطيبت أو تبخرت كما سيأتي الدليل على ذلك.

 

فانظر إلى هذا التشريع الرحيم من جهة والحازم الحاسم للفتن من جهة أخرى.

 

وهاك بعض الأحاديث المتعلقة بصلاة المرأة في المسجد:

 

قال -صلى الله عليه وسلم-  : “صَلَاةُ الْمَرْأَةِ في بَيْتِهَا أَفْضَلُ من صَلَاتِهَا في حُجْرَتِهَا وَصَلَاتُهَا في مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ من صَلَاتِهَا في بَيْتِهَا”([25]).

 

 

 

وعن عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ قالت: “لقد كان رسول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-  يُصَلِّي الْفَجْرَ فَيَشْهَدُ معه نِسَاءٌ من الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ في مُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إلى بُيُوتِهِنَّ ما يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ”([26]).

 

 

 

وعن عَمْرَةَ عن عَائِشَةَ قالت: “إن كان رسول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-  لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ما يُعْرَفْنَ من الْغَلَسِ وقال الْأَنْصَارِيُّ في رِوَايَتِهِ مُتَلَفِّفَاتٍ”([27]).

 

معنى هذا أن النساء في ذلك العهد كن يبادرن بالخروج من المسجد في الظلام خشية أن يدركهن الرجال.

 

 

 

وعن بُسْرِ بن سَعِيدٍ أَنَّ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةَ كانت تُحَدِّثُ عن رسول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-  أَنَّهُ قال: “إذا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فلا تَطَيَّبْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ”([28]).

 

وعن بُسْرِ بن سَعِيدٍ عن زَيْنَبَ امْرَأَةِ عبد اللَّهِ قالت: قال لنا رسول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-  : “إذا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فلا تَمَسَّ طِيبًا”([29]).

 

وعن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-  : “أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فلا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ”([30]).

 

 

 

فهذه الأحاديث واضحة جلية في مبالغة الإسلام في سد ذرائع الفتنة بالنساء مهما بلغ المجتمع من الإيمان والفضل والنـزاهة والعفة رجالاً ونساء، فتراه في هذين الحديثين بالإضافة إلى ما سبق يحمي حتى حاسة الشم، فيشترط على من شهدت الصلاة ألا تمس طيباً، وتراه يمنعها إذا أصابت بخوراً.

 

وعن يحيى (وهو ابن سعيد) عن عَمْرَةَ بِنْتِ عبد الرحمن أنها سَمِعَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النبي-صلى الله عليه وسلم-  تَقُولُ: ” لو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-  رَأَى ما أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كما مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، قال فقلت لِعَمْرَةَ: أَنِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ منعن الْمَسْجِدَ؟ قالت: نعم“([31]).

 

هذا الحديث يفيد أنه قد حصل في عهدها تغير يقتضي منع النساء من المساجد ” لو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ-صلى الله عليه وسلم-  رَأَى ما أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كما مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ”، وذلك لمعرفتها برسول الله -صلى الله عليه وسلم- وغيرته ومنهجه العظيم في كل مجال، ومنها: سد ذرائع الفتن، ولا سيما أخطر الفتن وهي فتنة النساء، فهو -صلى الله عليه وسلم- يحمي حاسة البصر وحاسة السمع ويحمي الرِجل أن تمشي إلى الفتنة واليد أن تبطش أو تمس حيث لا يجوز المس، فأين الكثير والكثير اليوم من الرجال والنساء من هذه التوجيهات النبوية السديدة الرشيدة السادّة لأبواب الفتن وذرائعها؟، فرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه في وادٍ، ودعاة الاختلاط في وادٍ آخر.

 

 

 

وهاك أقوال جماعة من الصحابة والتابعين في كراهتهم خروج النساء إلى المساجد:

 

قال ابن أبي شيبة في “مصنفه” (3/379-380):

 

“من كَرِهَ ذلك([32])

 

7688- حدثنا وَكِيعٌ ثنا مِسْعَرٌ عن سَلَمَةَ بن كُهَيْلٍ عن أبي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قال: قال عبد اللهِ: “ما صَلَّتْ امْرَأَةٌ صَلاَةً قَطُّ أَفْضَلَ من صَلاَةٍ تُصَلِّيهَا في بَيْتِهَا إِلاَّ أَنْ تُصَلِّيَ عَنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلاَّ عَجُوزٌ في مِنْقَلَيْهَا يعني خُفَّيْهَا”.

 

7689- حدثنا وَكِيعٌ ثنا إسْرَائِيلُ عن عبد الأَعْلَى عن سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ عن عبد اللهِ بن عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهُ عن الصَّلاَة في الْمَسْجِدِ يوم الْجُمُعَةِ؟ فقال: “صَلَاتُكِ في مَخْدَعِكِ أَفْضَلُ من صَلَاتِكِ في بَيْتِكِ وَصَلَاتُكِ في بَيْتِكِ أَفْضَلُ من صَلَاتِكِ في حُجْرَتِكِ وَصَلَاتُكِ في حُجْرَتِكِ أَفْضَلُ من صَلَاتِك في مَسْجِدِ قَوْمِك”.

 

7690- حدثنا وَكِيعٌ ثنا سُلَيْمَانُ بن الْمُغِيرَةِ عن حُمَيْدِ بن هِلَالٍ عن أبي الأَحْوَص قال: قال عبد اللهِ: “الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ وَأَقْرَبُ ما تَكُونُ من رَبِّهَا إذَا كانت في قَعْرِ بَيْتِهَا فإذا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ”.

 

7691- حدثنا وَكِيعٌ ثنا سُفْيَانُ عن أبي فَرْوَةَ الْهَمْدَانِيِّ عن أبي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قال: “رَأَيْت ابن مَسْعُودٍ يَحْصِبُ النِّسَاءَ يُخْرِجُهُنَّ من الْمَسْجِدِ يوم الْجُمُعَةِ”.

 

7692- حدثنا وَكِيعٌ ثنا اياس بن دَغْفَلٍ قال سُئِلَ الْحَسَنُ عن امْرَأَةٍ جَعَلَتْ عليها -إن أُخْرِجَ زَوْجُهَا من السِّجْنِ- أَنْ تُصَلِّيَ في كل مَسْجِدٍ تُجْمَعُ فيه الصَّلاَة بِالْبَصْرَةِ رَكْعَتَيْنِ؟ فقال الْحَسَنُ: “تُصَلِّي في مَسْجِدِ قَوْمِهَا فَإِنَّهَا لاَ تُطِيقُ ذلك لو أَدْرَكَهَا عُمَرُ بن الْخَطَّابِ لَأَوْجَعَ رَأْسَهَا”.

 

7693- حدثنا أبو الأَحْوَص عن سَعِيدِ بن مَسْرُوقٍ عن أبي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قال: “سَمِعْت رَبَّ هذه الدَّارِ –يعني: ابن مَسْعُودٍ- حَلَفَ، فَبَالَغَ في الْيَمِينِ: ما صَلَّتْ امْرَأَةٌ صَلاَةً أَحَبَّ إلَى اللهِ من صَلاَةٍ في بَيْتِهَا إِلاَّ في حَجٍّ أو عُمْرَةٍ إِلاَّ امْرَأَةٌ قد أَيِسَتْ من الْبُعُولَةِ”.

 

7694- حدثنا زَيْدُ بن حُبَابٍ ثنا بن لَهِيعَةَ حدثني عبد الْحَمِيدِ بن الْمُنْذِرِ السَّاعِي عن أبيه عن جَدَّتِهِ أُمِّ حُمَيْدٍ قالت: قُلْت يا رَسُولَ اللهِ يمنعنا أَزْوَاجُنَا أَنْ نُصَلِّيَ مَعَك وَنُحِبُّ الصَّلاَة مَعَك؟ فقال رسول اللهِ e : “صَلَاتُكُنَّ في بُيُوتِكُنَّ أَفْضَلُ من صَلَاتِكُنَّ في حُجَرِكُنَّ، وَصَلَاتُكُنَّ في حُجَرِكُنَّ أَفْضَلُ من صَلَاتِكُنَّ في الْجَمَاعَةِ”.

 

7695- حدثنا حَفْصٌ عَنِ الأَعْمَش عن إبْرَاهِيمَ قال: “كان لِإِبْرَاهِيمَ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ، فلم يَكُنْ يَدَعُهُنَّ يَخْرُجْنَ إلَى جُمُعَةٍ وَلاَ جَمَاعَةٍ””.

 

 

 

فأقوال هؤلاء الأئمة تدحض دعوى الكاتب متحاملاً على من يمنع من الاختلاط الذي يدعو إليه قائلاً: “ولم يقتفوا هدي المجتمع النبوي فيه…..إلخ.

 

فأقوال هؤلاء الأئمة مستمدة من النصوص الدالة على وجوب سد ذرائع الفتن ومنها آيات الحجاب والأمر بغض النظر، ومن الأحاديث التي تحذر من فتنة النساء كحديث: “ما تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ على الرِّجَالِ من النِّسَاءِ”.

 

وبوادر هذه الفتنة بدأت تظهر في عهد الصحابة من غير نساء الصحابة كما في حديث عائشة -رضي الله عنها-: “ لو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-  رَأَى ما أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كما مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ”.

 

ومن ذُكِر من الصحابة والتابعين رأوا من فتنة النساء أكثر مما رأت عائشة –رضي الله عنها-.

 

ومما أوجب هذه الأقوال والمواقف من هؤلاء الأئمة ما علموه من فتنة النساء ومنها مخالفتهن للشروط التي اشترطها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على من أرادت من النساء الصلاة في المسجد.

 

وإذا كان هذا قد وقع من النساء في ذلك العهد الزاهر فما بالك بما بعده؟

 

وما بالك بما يُشاهد ويُعلم في هذا الزمان من مخالفات النساء سواء في خروجهن إلى المساجد أو إلى غيرها لتلك الشروط وزيادات عليها بما لا يخطر على بال أهل ذلك العهد الزاهر ولا حتى من بعدهم بقرون.

 

 

 

10- قال الكاتب: ” وهكذا الحال في كثير من شؤون حياتنا اليومية، وفي واقع بيوت الكثير من المسلمين – ومنهم المانعون للاختلاط- تجدها مليئة بالخدم من النساء يقدمن الخدمة فيها وهي مليئة بالرجال الأجانب عنهن، وفي مظهر قد يكون من أشد مظاهر الاختلاط في حياتنا اليومية لا يمكن إنكاره”.

 

أقول:

 

أ‌- هذا الاستدلال مع ما فيه من مبالغات في مظاهر الاختلاط فإنه من جنس استدلال العوام والخرافيين بما يقع في بعض البلدان من مظاهر الخرافات والشرك كدعاء الأموات الذين يعتقدون فيهم الصلاح، وكمن يحتج على جواز حلق اللحى والتشبه بالكفار في ملابسهم وكثير من عاداتهم.

 

ب‌- قولك: “وهكذا الحال في كثير من شؤون حياتنا اليومية”.

 

أقول: سامحك الله، إن واقع هذه البلاد بلاد الحرمين التي قامت على كتاب الله وسنة رسوله ومنهج السلف الصالح في عقائدها وأخلاقها بخلاف ما تدعي وستستمر إن شاء الله على هذا المنهج السلفي العظيم.

 

ألا ترى أيها الرجل كما يرى الناس أنها أنشأت مئات المدارس للبنات خاصة في طول المملكة وعرضها من المراحل الابتدائية إلى المتوسطات إلى الثانويات إلى الكليات.

 

وأنشأت لها الإدارة الخاصة يديرها النساء لا الرجال، وكذلك الدوائر الأخرى في الوزارات والبلديات، لا نعرف اختلاطاً في هذه الدوائر، وهذا مما تميزت به المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين وبلاد التوحيد والسنة، شكر الله لها ذلك، ويشكرها العقلاء والعلماء من هذه البلاد وغيرها ونسأل الله أن يثبتها ويسدد خطاها ويقيها شر دعاة الباطل والفتن.

 

وكذلك العلماء المانعون للاختلاط لا نعرف عنهم أن بيوتهم مليئة بالخدم من النساء اللاتي يقدمن فيها الخدمة للرجال الذين امتلأت بهم البيوت.

 

فهذا التصوير للعلماء في غاية الخطورة إذ هذه الحال قد لا توجد في أحط البلدان وأبعدها عن الإسلام، فحاشا هؤلاء العلماء الذين تربوا على الكتاب والسنة أن تكون حالهم كما تدَّعي.

 

ويجب عليك الاعتذار إلى هذه البلاد حكومة وعلماء حيث صوَّرتهم وبلادهم بهذه الصورة المزرية، فإن بلادهم عرفت وقامت على محاربة الاختلاط في مدارسهم وفي مساجدهم ودوائر حكومتهم.

 

 

 

11- قال الكاتب: “إن من يحرمون الاختلاط يعيشون فيه واقعاً، وهذا من التناقض المذموم شرعا، ويجب على كل مسلم منصف عاقل لزوم أحكام الشرع دون زيادة أو نقص، فلا يجعل من حماسته وغيرته مبرراً للتعقب على أحكام الشرع”.

 

أقول: إن الاختلاط الذي يدعو إليه دعاة الفتن في كل مجال من مجالات الحياة لا يعرف في هذه البلاد، ولن يكون ذلك إن شاء الله، ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً)، فأين هو التناقض؟ وهل سلك العلماء إلا طريق الحق الذي يحترمه كل عاقل منصف من لزوم أحكام الشرع.

 

وأنت تدَّعي أنك على هدي المجتمع النبوي، فهل كان الاختلاط في ذلك المجتمع في كل الميادين وكل البيوت حتى يكون دعاة الاختلاط هم العقلاء المنصفون الملتزمون لأحكام الشرع؟

 

نعوذ بالله من قلب الحقائق والتناقض المزري.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [1] – أخرجه البخاري في “الاستئذان” حديث (6243)، ومسلم في “القدر” حديث (2657). 

 

[2] – أخرجه البخاري في “التفسير” حديث (4758)، وأبو داود حديث (4102).

 

[3] – متفق عليه أخرجه البخاري حديث (5232)، ومسلم حديث (2172).

 

[4] – أخرجه مسلم في “الاستئذان” حديث (2159)، وأبو داود في “النكاح” حديث (2148)، والترمذي في “الأدب” حديث (2776).

 

[5] – أخرجه الترمذي في “الأدب”، حديث (2777) وفي إسناده شريك بن عبد الله صدوق يخطئ كثيراً، وأبو ربيعة مقبول، وابن أبي شيبة في “مصنفه” حديث (17395) و (32619)، والطحاوي في “شرح مشكل الآثار” (5/119) كلاهما من طريق سلمة بن أبي الطفيل وهو مجهول، لكن يعضد هذا الحديث ما قبله وما بعده من الأحاديث.

 

[6] – أخرجه البخاري في “الديات” حديث (6901)، ومسلم في “الآداب” حديث(2156).

 

[7] – أخرجه مسلم، حديث(2158).

 

[8] – أخرجه البخاري حديث (5096)، ومسلم حديث (2740).

 

[9] – سبق تخريجه.

 

[10] – سبق تخريجه.

 

[11] – أخرجه البخاري في “المظالم”، حديث (2465)، ومسلم في “اللباس”، حديث (2121).

 

[12] – أخرجه البخاري في “الاستئذان” حديث (6243)، ومسلم في “القدر” حديث (2657). 

 

[13] – أخرجه الإمام أحمد (6/296)، وأبو داود (4112)، والترمذي (2778) وصححه، والنسائي في “الكبرى”(9197)، وأبو يعلى (6922)، وفي إسناده نبهان مولى أم سلمة، قال فيه الحافظ: مقبول، وقال الذهبي في “الكاشف”: ثقة، ووثقه ابن حزم.

 

[14] – أخرجه البخاري في الديات حديث (6901)، و مسلم في “الآداب” حديث (2156).

 

[15] – متفق عليه، أخرجه البخاري في “الحج” حديث (1513)، ومسلم في “الحج” حديث (1334).

 

[16] – أخرجه البخاري في “التفسير” حديث (4758)، وأبو داود حديث (4102).

 

[17] – متفق عليه أخرجه البخاري حديث (5232)، ومسلم حديث (2172).

 

[18] – أخرجه مسلم في “الصلاة” حديث (440)، وأحمد (2/247)، وأبو داود في “الصلاة” (678)، وابن ماجه في “الصلاة” (1001).

 

[19] – أخرجه الإمام أحمد في مسنده (3/293، 331، 387)، وابن ماجه في الصلاة حديث (1001)، كلاهما من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل الهاشمي، قال الحافظ: “صدوق في حديثه لين ويقال تغير بأخرة”، وقال الترمذي في “سننه” (1/55): ” هو صَدُوقٌ وقد تَكَلَّمَ فيه بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ من قِبَلِ حِفْظِهِ”، قال: “وسَمِعْت مُحَمَّدَ بن إسماعيل يقول: كان أَحْمَدُ بن حَنْبَلٍ وإسحاق بن إبراهيم وَالْحُمَيْدِيُّ يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ عبد اللَّهِ بن مُحَمَّدِ بن عَقِيلٍ، قال مُحَمَّدٌ: وهو مُقَارِبُ الحديث”.

 

[20] – وانظر “التمهيد” لأبي الخطاب (1/67)، و”المسودة” لآل تيمية.

 

[21] – لا يقصد بهذه العبارة أنهن يختلطن بالرجال في الطواف بدليل قوله سابقاً: ” لم يَكُنَّ يُخَالِطْنَ”، والظاهر أنهن يصنعن مثل صنيع عائشة أي أنهن يطُفنَ حَجْرَةً من الرِّجَالِ.

 

[22] – أخرجه البخاري في “الحج”، حديث (1618)، ومصنف عبد الرزاق (5/66) حديث (9018)، والسنن الكبرى للبيهقي (5/78).

 

[23] – أخرجه البخاري في “الحج” حديث (1619)، ومسلم في “الحج” حديث (1276).

 

[24] – هذه الآثار وإن لم تثبت أسانيدها فإن مجموعها يُستأنس ويُستضاء به، ولا سيما أثر عمر -رضي الله عنه- الذي ينسجم مع منهجه، ولعل عمل ابن هشام الأمير كان تأسياً منه بعمر -رضي الله عنه-.

 

[25] – أخرجه أبو داود، حديث (570).

 

[26] – أخرجه البخاري” حديث (372).

 

[27] – أخرجه مسلم، حديث (645).

 

[28] – أخرجه مسلم، حديث (443).

 

[29] – أخرجه مسلم، حديث (443).

 

[30] – أخرجه مسلم، حديث (444).

 

[31] – أخرجه مسلم في “الصلاة”، حديث (445) وابن أبي شيبة في “الصلاة” حديث (7684).

 

[32] – أي خروج النساء إلى المسجد.