ابن كثير وأئمة الحديث – غير البخاري ومسلم- مثل تصحيح الترمذي وأبي داود والنسائي، تصحيحهم وتضعيفهم، يعني هناك قسمان تجاههم، فيه ناس غير متمكنين من تصحيح الأحاديث وتضعيفها هؤلاء يسعهم التقليد يقول والله صححه أبو داود فأنا أقول به صححه النسائي صححه فلان وفلان ابن خزيمة أو غيره فنأخذ به، لأن هذا ليس مؤهلا لتصحيح الأحاديث وتضعيفها، أما المؤهل والذي يتمكن من معرفة الحديث تصحيحا وتضعيفا، ومتمكن من هضم قواعد هذا العلم الشريف “علوم الحديث” في أبواب الجرح والتعديل في نقد الرجال في نقد المتون ومعرفة العلل وغيرها، فهذا يجب عليه أن يدرس ما يصححه ابن كثير أو يضعفه في ضوء منهج وقواعد أهل السنة، ثم قد يوافق بعد الدراسة وقد يخالف فيختلف مع ابن كثير في الحكم، الشاهد أن يفرق بين الذي لا يستطيع أن يصحح ويضعف فهذا يسعه التقليد، وأما الذي يتمكن من التصحيح والتضعيف إذا توفرت فيه الأمور التي قلتها فإن هذا لا يجوز له التقليد، عليه أن يدرس في ضوء هذا المنهج، ثم نتائج الدراسة التي قام بها يأخذ بها، فقد يخالف وقد يوافق، نعم، ابن كثير أو غيره.
[شريط بعنوان:إزالة الإلباس عما اشتبه في أذهان الناس]
