عبد الملك بن مروان كان حاكما ظالما وقتل عبد الله بن الزبير, وأميره هدم الكعبة وعبد الله بن عمر يبايعه بعد هذا كلّه والصحابة الموجودون يبايعونه, – والله – ظالم, الله يرحمه, عنده خيرات, وله حسنات وله فتوحات وله جهاد ولكن والله ظالم جائر والرسول صلى الله عليه وسلم علّم وعلّم وعلّم؛ نصوصٌ في الصحيحين وغيرهما: “أطيعوهم ما أقاموا فيكم الصلاة“، “تعرفون وتنكرون” قال: “أطيعوهم ما أقاموا فيكم الصلاة“، ألا ننابذهم بسيوفنا؟ قال: “لا, ما صلوا”.
حكّام جور ومع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بالصبر عليهم ولا يجيز الخروج عليهم والذي يشق عصاهم شق عصا المسلمين يجب قتله ولو كان حاكما جائرا .
هذا فقه الخوارج يقول: ما يكون خارجي إلاّ إذا خرج على الحاكم العدل؛ هم يرون عليّا رضي الله عنه ليس بعادل, عثمان رضي الله عنه ليس بعادل.
والذين يقدسون سيد قطب يرون عثمان ليس بعادل ولو تستروا وإلاّ كيف تقدسون سيد قطب الذي يطعن في عدالة عثمان ويسقط خلافته وهو لا يسقط إلاّ بالكفر لأنّه تكفيري؛ رئيس التكفيريين ؟!، فما يستطيع يجهر بتكفير عثمان، والروافض، وهو جمع بين فكر الخوارج والروافض وحمل راية الخوارج وراية الروافض ورايات أخرى جمعها فيجعل عثمان رضي الله عنه جائرا نخرج عليه وعليّ جائرا نخرج عليه وهكذا.
وذو الخويصرة رأيتم كيف طعن في عدالة الرسول صلى الله عليه وسلم, فتكون المسألة ليس لها ميزان, عادل عندك ليس بعادل عند الذي يخرج عليه!
إذن الحلّ أنّ الحاكم مادام في دائرة الإسلام, والأمر ضبطه الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان هذا الحاكم فاجراً ظالما، مادام في دائرة الإسلام, مادام يقيم الصلاة, لا يجوز الخروج عليه، عرفتم هذا، هذا حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام وليس حكم السفهاء.
[فتاوى في العقيدة والمنهج الحلقة الثانية]
