قال الشيخ ربيع:
((فأبو إسحاق الجوزجاني لم يثبت عنه ما رمي به من النصب.
ـ وأنا أعلم هذا والحمد لله ـ ولكتابه ((الشجرة في أحوال الرواة)) عندي نسختان وقد نفى محققاهما هذه التهمة بالأدلة الواضحة، منها :
أنه عاصر الأئمة مثل الإمام أحمد وابن معين وابن المديني وكان الإمام أحمد يكاتبه .
وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود والنسائي والترمذي وبعضهم من شيوخه وبعضهم من تلاميذه فلم يجرحه منهم أحد لا بالنصب ولا بغيره وهذا من أوضح الأدلة على براءته وبعده عن البدعة .
ومنها: أن هناك روايتين تدينه بالانحراف عن علي رضي الله عنه إحداهما :
فيها راو متهم بالوضع والانحراف في التصوف وهو أبو عبدالرحمن السلمي ؛ بل له تفسير يشبه تفسير الباطنية،
وفي الرواية الثانية: راو مجهول ، وهناك قرائن أخرى تدل على نفي هذه التهمة عنه .
ثالثاً : كان الجوزجاني إماماً من أئمة الحديث في السنة شديداً على أهل البدع محباً لأهل الحديث ناصحاً لهم محذراً لهم من أهل البدع كاشفاً عن أساليبهم الماكرة، فيستبعد جداً أن يكون مثل هذا الغيور على السنة المحارب للبدع مبتدعاً، وكيف يقبل ما قيل فيه من جهة راو متهم بالكذب مبتدع ضال في الوقت نفسه ومن قبل راو مجهول .
وقد نقل ذلك صاحب المعيار، فساق ما قاله ابن حبان بدون إسناد وساق رواية السلمي عن الدارقطني، فانظر كيف يتلاعب الهوى بأصحابه، فيعتمد رواية مجهول ورواية راو غارق في بدع التصوف الغالي متهم بالكذب في إمام من أئمة السنة شديد الغيرة عليها شديد الوطأة على أهل البدع ، يفعل ذلك في غمرة تظاهره بالغيرة على السنة
ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم.))
[من كتاب بيان فساد المعيار]
ـــــــــــــــ
([1]) انظر مقدمة كتاب الشجرة للأخ الفاضل الشيخ / عبدالعليم عبدالعظيم البستوي (ص 41 ـ 61) . نشر دار الطحاوي بالرياض . ط . 1411 هـ ومقدمة صبحي السامرائي (ص 14 ـ 16) .ط . دار المعرفة . بيروت
