المرجوح لا يجوز الأخذ به في حال من الأحوال، فإن المرجوح قام على حديث مثلا ضعيف، أو عارض آية، فإن هذا لا يجوز به الأخذ بحال من الأحوال، والمصلحة لا تتحقق إلا بالحكم الراجح، فإن ديننا قائم على المصالح، فمن وراء كل حكم حِكمة، من وراء حكم لله حِكمة ومصلحة، فديننا يراعي المصالح، ويحذِّر من المفاسد، ويحاربها، فمستحيل أن يكون هناك رأي مرجوح فيه مصلحة أرجح من المصلحة القائمة والناشئة عن الحكم الراجح.
[شريط بعنوان: لقاء مع الشيخ بمسجد الخير]
