العدالة والضبط يشترطان في كل نقل، في التاريخ, في السنة, في أحوال الناس، في كل نقل, ولا نقبل أيّ خبر إلا إذا توفرت شروط العدالة والضبط في النقل.
أما التاريخ, خاصة إذا كان يتناول الصحابة أو يتناول علماء الإسلام الذين حرم الله دماءهم وأعراضهم وأموالهم فلا نقبل كلّ ما هبّ ودبّ, ولا نقبل نقول المستشرقين.
لكن إذا حققوا لنا كتابا ندرسه، وننظر أمانته، لأنهم أهل دسٍّ وخبث, فننظر هل نقلوا من أصول صحيحة, هل اعتمدوا على أصول صحيحة, فإذا عرفنا هذا، فنقبل هذا الكتاب لا لأنه من مستشرق, وإنما لأنه كتاب فلان وتوثقنا وتأكدنا أن هذا الكتاب لفلان, لأن هذه الأصول موجودة عند غير هذا المستشرق، والحمد لله.
وبعض الناس يقول: الروايات التاريخية لا يطبق عليها منهج المحدثين! هذا ليس بصحيح هذا غلط، لأن في المؤرخين كذابين, فيهم روافض، ولهم أهداف سيّئة، ويلصقون المثالب بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم وخيار الناس, فلا نقبل منهم أبدا إلا بالأسانيد الصحيحة، بارك الله فيكم.
[أسئلة وأجوبة مهمة في علوم الحديث (الحلقة الأولى)]
