الأمر فيه سهل؛ الذي يترجح لك خذ به، والحديث ليس فيه نصّ على أنه صلى الله عليه وسلم ما كبر إلا بعد أن استوى قائما، فإن شئت كبِّر وأنت جالس، وإن شئت كبر بعدما تستوي قائما أو عندما تنهض من التشهد.
لكن لا تتجادلوا في هذه الأشياء، الإمام أحمد قال لما سئل عن وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع إلى القيام، فبعضهم يضع يديه وبعضهم لا يضع، قال: الأمر فيه سعة، وإن كانت الأحاديث -يعني- واضحة في أن المراد بالقيام في قول الصحابي: “فإذا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حتى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ“ الظاهر لمن تتبع النصوص أنه يريد أنه يستوفي القيام يقوم كما في الرواية الأخرى: “فإذا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حتى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ“، الفقار أين؟ في الظهر معناه أنه يستوي ويعتدل كما في حديث المسيء صلاته: “ثم ارفع حتى تعتدل قائما“ فمراد الصحابي: “فإذا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حتى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ“، أي الفقرات – والله أعلم – ومراده بذلك الاعتدال، لا يرفع رأسه من الركوع ثم يهوي ساجدا قبل أن يعتدل؛ هذا الظاهر، لكن بعض العلماء يفهم من: “فإذا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حتى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ“، -يعني- كان مكان اليدين، اليمين على الشمال هنا على الصدر أو ما حوله، فيرى مشروعية وضع اليدين على الصدر في هذه الحال، فقال الإمام أحمد -رحمه الله-: إن الأمر فيه سعة، فلا تتجادلوا ولا تختلفوا في مثل هذه الأشياء، ولا يبدِّع بعضنا
بعضا.
[فتاوى فقهية منوعة (الحلقة الثانية)]
