الضابط فيها، القضايا التاريخية يجب أن يحكم عليها بموازين ومقاييس أهل الحديث, خاصة إذا كانت تتعلق بالصحابة, تتعلق ببعض العلماء, تمسّ بمكانتهم فلابدّ فيها من التثبت بدراسة الأسانيد والحكم عليها في ضوء هذه الدراسة، لكن مثل الأحداث, المعركة الفلانية, المعركة الفلانية، وقع فيها كذا وكذا, وما فيها -يعني- ما تمسّ الأشخاص، هذه تُمَشّى, لكن عند التدقيق وكذا وكذا, إذا سئلت: صحيح أو ليس بصحيح؟ تقول ما تعرفه من الحقّ, تدرس و تبيّن.
أمّا فلان جهمي، فلان معتزلي -بارك الله فيك- تذكر لك قصّة عن فلان وهو معروف بالسنّة قال: وقع في الاعتزال, وقع في كذا, لابدّ من التثبت, يذكر لك صحابي ويقول لك: حصل له كذا وكذا , لابدّ من التثبت، بارك الله فيكم.
أنا أعرف أنّ التأريخ يعني نهض به أهل البدع أكثر من أهل السنّة, ثم جاء ابن جرير وغيره ينقل عن ابن مخنف وفلان وفلان من الروافض ومن هؤلاء الضالين الكذابين، فيحتاج الأمر إلى التحرّي والتثبت.
[أسئلة وأجوبة مهمة في علوم الحديث (الحلقة الأولى)]
